على محمدى

125

شرح اصول استنباط ( فارسى )

4 - [ مبحث چهارم ] مسئله ضد مسئله چهارم از مسائل باب اوامر مسئله معروفهء ضد است موضوع بحث اينست كه آيا امر به شيئى مقتضى نهى از ضد هست يا نه ؟ و قبل از ورود در بحث چند نكته را تذكر مىدهيم : نكته اول : مراد از ضد عبارتست از ضد مأموربه و آن بر دو قسم است : 1 - ضد خاص كه به خصوص افعال وجوداى اطلاق مىشود كه با مأمور به ضديت داشته و قابل جمع نيستند همانند صلوة و نوم و تجارت و . . . نسبت به ازالهء نجاست از مسجد كه فرضا مسجد آلوده به نجاست شده و امر ازل النجاسة عن المسجد بر دوش ما آمده و ازاله نجاست با اشتغال به نماز يا خواب و . . . قابل جمع نيستند و ضمنا نماز - خواب و . . . از افعال وجوديه هستند پس ضد خاص مطلق اضداد وجوديه را گويند از هر مقوله‌اى كه باشند چه ضد خاص عبادى كالصلوة و يا توصلى كالتجارة و النوم و . . . 2 - ضد عام و آن عبارتست از ترك مأموربه كه اعم است از اينكه همراه با اشتغال به فعلى از افعال وجوديه باشد يا مجرّد الترك باشد بدون اشتغال به هيچ كارى پس ترك از إله اعم است از افعال وجوديه و لذا نامش ضد عام است . نكتهء دوّم : نواهى در تقسيمى دو قسم مىشوند . 1 - نهى استقلالى از قبيل لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ، لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ، لا تَقْرَبُوا الزِّنى و . . . كه مستقلا به لسان نهى آمده . 2 - نواهى تبعيه كه به تبع امر به شيئى يك نهى از ضدى درست مىشود و نهى مورد بحث ما يك نهى تبعى است نه استقلالى . نكته سوم : در موارد امر به شيئى يك نهى عقلى نسبت به ضد داريم و آن